كلية الحقوق / جامعة النهرين
تُعد كلية الحقوق إحدى الركائز الأساسية في جامعة النهرين، وصرحًا أكاديميًا متخصصًا في إعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك المعرفة النظرية والمهارات العملية التي تؤهلها للعمل في مختلف ميادين القانون من خلال برامجها الأكاديمية المصممة وفق معايير الجودة والاعتماد، حيث تسعى الكلية إلى تخريج طلبة يمتلكون الكفاءة العلمية والقدرة على التحليل القانوني السليم.
سمات خريج كلية الحقوق:
يتميز خريج كلية الحقوق بإلمامه الدقيق بالقواعد القانونية العامة والخاصة، وقدرته على التعامل مع النصوص القانونية بتفسيرها وتطبيقها، فضلًا عن تأهيله للعمل في سلك القضاء، المحاماة، الاستشارات القانونية، المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، وغيرها من القطاعات التي تتطلب تأهيلًا قانونيًا عاليًا. كما يمتلك الخريج مهارات تحرير العقود، إعداد اللوائح والمرافعات، والتعامل مع النظم القانونية المختلفة.
المناهج الدراسية والخطة الأكاديمية:
تُعتمد في كلية الحقوق – جامعة النهرين خطة دراسية تمتد لأربع سنوات أكاديمية (ثمانية فصول دراسية)، ويبلغ مجموع المواد (41) مادة دراسية، موزعة على (91) وحدة دراسية.
تُصنَّف المقررات بين مواد قانونية عامة، وأخرى متخصصة تشمل الفقه الإسلامي، القانون المدني، التجاري، الجنائي، الإداري، الدولي، والعمل، فضلًا عن مواد مساندة في اللغة، الحاسوب، ومهارات البحث القانوني.
يخضع توزيع المواد لتدرج أكاديمي يبدأ بالتأسيس النظري في السنوات الأولى، ويتوسع في التخصصات الدقيقة في المراحل المتقدمة، كما تشتمل الخطة على مواد تدريب عملي ومحاكم صورية تهدف إلى تعزيز الجانب التطبيقي.
التدريب العملي والكوادر التدريسية:
تولي الكلية اهتمامًا خاصًا بالتدريب العملي، عبر تنظيم محاكمات صورية داخل المحكمة الافتراضية بإشراف قضاة وأساتذة مختصين، بما يعزز من قدرة الطالب على الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. كما يُلزم الطلبة خلال المراحل المتقدمة من الدراسة بالمشاركة في التدريب الصيفي في المحاكم، بهدف الاطلاع المباشر على بيئة العمل القضائي، والتعامل الواقعي مع الدعاوى والإجراءات القانونية، مما يُكسبهم خبرة تطبيقية تمهد لالتحاقهم بسوق العمل، ويشرف على العملية التعليمية والتدريبية نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية العالية.
نظام المقاصة العلمية:
للطلبة الحاصلين على شهادة جامعية سابقة ويرغبون بالتحويل أو الدراسة في كلية الحقوق، تخضع المواد التي سبق دراستها إلى لجنة علمية مختصة للنظر في إمكانية احتسابها، شريطة أن تكون مطابقة في المحتوى وعدد الوحدات، وبما ينسجم مع تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
شروط القبول العامة:
(استنادًا إلى دليل إجراءات القبول 2024–2025، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الدراسة الإعدادية العراقية/الفرع الأدبي أو العلمي أو ما يعادلها.
- ألّا يقل معدل الطالب عن الحد الأدنى الذي تقرره الوزارة سنويًا للقبول في الكلية ضمن خطة القبول المركزي.
- اجتياز الفحص الطبي المطلوب من قبل الكلية، وفقًا للضوابط الصحية المعتمدة.
- ألّا يكون الطالب موظفًا على الملاك الدائم أو المؤقت في دوائر الدولة ما لم يحصل على إجازة دراسية.
- يجب أن يكون التقديم ضمن محافظة سكن الطالب، ولا يُقبل التقديم من خارج المحافظة إلا ضمن حالات الاستثناء التي ترد بقرار مركزي.
الطلبة الوافدون:
يُسمح للطلبة الوافدين بالتقديم إلى كلية الحقوق، على أن يقوموا بمعادلة شهاداتهم خلال سنة التقديم، وفق ضوابط وزارة التعليم العالي. وتُتاح لهم فرص التقديم إلى الدراستين الصباحية والمسائية حسب الطاقة الاستيعابية والخطة السنوية.
نظام الرسوم للتعليم الموازي:
يُعد التعليم الموازي أحد أنظمة القبول الخاصة التي تعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستيعاب الطلبة خارج إطار القبول المركزي، ضمن الدراسة الصباحية نفسها، ووفق ضوابط محددة. وتلتزم كلية الحقوق باستيفاء الأجور الدراسية المقررة للقبول ضمن هذه القناة وفق ما تعلنه الوزارة سنويًا، ويُسدد الطالب المبلغ كاملاً في بداية كل عام دراسي.
ويخضع الطالب المقبول ضمن قناة التعليم الموازي لنفس المناهج الدراسية، ونظام الامتحانات، ومتطلبات التخرج المطبقة على نظرائه من المقبولين ضمن القبول المركزي، ويعامل معاملة الطالب الصباحي من حيث الالتزام بالدوام والامتحانات.
(استنادًا إلى دليل إجراءات شؤون الطلبة رقم 1/3/508 في 2023/10/9 – الفصل الخاص بالتعليم الموازي).
سياسة استرداد الرسوم الدراسية في التعليم الموازي:
تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملية استرداد الأجور الدراسية للطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الموازي وفق توقيت انسحاب الطالب من الدراسة.
فإذا تم الانسحاب قبل تسجيل الطالب في النظام الجامعي الإلكتروني (المعتمد رسميًا لتثبيت القبول)، تُسترد الأجور الدراسية كاملة.
أما في حال انسحاب الطالب بعد تثبيت قبوله، فتُسترد نسبة (85%) من الأجور الدراسية إذا لم يكن قد باشر بالدوام الفعلي.
أما بعد مرور أسبوعين على بدء الدوام الرسمي، فلا يُعاد أي جزء من المبلغ المدفوع.
ويجب تقديم طلب رسمي مرفق بالوثائق المطلوبة إلى شعبة التسجيل في الكلية خلال المدة المحددة.
(استنادًا إلى الفقرة (12) من دليل إجراءات شؤون الطلبة للقبول الموازي – إصدار 2024/2025).
البيئة التعليمية:
توفر الكلية بنية تحتية تعليمية حديثة تشمل قاعات دراسية مهيأة بمستلزمات العرض الحديثة، ومرافق تدريبية متقدمة، ومحكمة افتراضية، فضلًا عن قاعات للتعليم المستمر والدراسات العليا، بما يُسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق مخرجات عالية المستوى.