من خلال خطتها الاستراتيجية النابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة النهرين، حددت كلية الحقوق الاتجاه الذي يجب أن تتبعه لخدمة وتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل والمجتمع ككل من خلال توفير تعليم عالي الجودة. إن الطريق لتحقيق هذه الاستراتيجية هو تطوير نظام ضمان جودة خبرات التعليم و التعلم، والبحث العلمي، والمشاركة المجتمعية، وتطوير المناهج الدراسية، َ للجودة يتسم بالكفاءة والفعالية، ويستند الى لذلك، ي بجودة الحوكمة والأنظمة الإدارية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم ُ ومراقبة تطور الطلاب والأنشطة التي تعزز رفاهيتهم. إضافة عنى والبحث العلمي. في محاولة لتحقيق رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها ,تراقب كلية الحقوق باستمرار التمُّيز في التعليم َ وتقي بشكل منهجي تنفيذ جميع الأنشطة المنوطة بها لضمان التحسين المستمر لجودتها. كما و تلتزم بالسعي لتحقيق ّم والتعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية والحوكمة والإدارة لضمان أن تتوافق جميع العمليات و الأعمال المنفذة مع أفضل ممارسات الجودة المعتمدة. وعليه، فإن كل وحدة وظيفية في الكلية (مكتب، كلية، قسم، معهد، مركز، … إلخ)، و بالتوافق مع شعبة ضمان الجودة والاداء الجامعي، تراجع باستمرار جميع السياسات و الإجراءات و الممارسات و اللوائح المطبقة ودليل إجراءات العمل ,علاوة على ذلك، يجب على كل شعبة مراقبة وتقييم جميع أنشطتها اليومية باستمرار من خلال نظام التقييم الداخلي الخاص بها.
انطلاقا من رغبتها في التميّز، ودعما لأهدافها، وايمانا منها بأهمية الجودة لتطوير أدائها، أخذت كلية الحقوق على عاتقها أن تلتزم بتطبيق وتفعيل نظام جودة وتقييم الأداء، وبإزالة كافة عوائق تحقيقه. وتلتزم بتحسين هذا النظام، والحفاظ عليه في جميع أنشطتها، تلبيةً لاحتياجات المستفيدين من خدماتها.
تنفيذاً لهذا النظام، رسمت الكلية لنفسها المهام التالية:
- الالتزام بترسيخ مفاهيم وأهداف جودة الأداء، ونشر ثقافة الجودة في كل أركان الكلية، ولدى الأطراف المهتمة والمتعاملة معها. وهي تلتزم بتدريب كافة افراد مواردها البشرية للقيام بهذه المهمة.
- وضع أهداف قابلة للقياس، تتوافق مع رؤية رئاسة الجامعة وأهدافها.
- الالتزام بتطوير أنشطة الجودة وتحسينها بشكل مستمر، في جميع مديريات الجامعة وفروعها، وباستثمار موارد الكلية الاستثمار الأمثل، بما يحقق التحسين المنشود.
- تأصيل المعارف والمهارات والسلوك الحسن لدى العاملين، وتوفير التدريب والتطوير اللازم لهم للوصول إلى أرقى مستويات الأداء.
- قياس أداء الإدارة المركزية والإدارات الأخرى وتقويمه.
- تلبية احتياجات المستفيدين من خدمات الكلية، والسعي الدائم لتوفيرها بأفضل مما هو متوقع.
- توفير بيئة عمل مناسبة، وتفعيل مبدأ المشاركة والتعاون والعمل بروح الفريق، والمساهمة الفعالة في تحقيق جودة الأداء المؤسسي والبرامجي.
تظهر كلية الحقوق التزامًا قويًا بتحقيق التميز الأكاديمي من خلال تعزيز جودة الأداء وتطوير نظام فعال لتقييمه.
النقاط الرئيسية في الرؤية:
- نشر ثقافة الجودة: تعمل الكلية على ترسيخ مفاهيم جودة الأداء بين جميع الأفراد والجهات المعنية، مما يعزز التفاعل الإيجابي والالتزام بالجودة.
- أهداف واضحة وقابلة للقياس: تحديد أهداف محددة تتماشى مع رؤية الجامعة يسهل قياس التقدم وتحقيق التحسين المستمر.
- تحسين مستدام: الالتزام بتطوير الأنشطة والعمليات بشكل دوري يضمن تقديم أفضل الخدمات والممارسات.
- تدريب الكوادر: التركيز على تعزيز مهارات العاملين من خلال برامج تدريبية ترفع كفاءة الأداء.
- تقييم الأداء: قياس أداء الإدارات يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف، مما يتيح اتخاذ خطوات فعّالة للتحسين.
- تلبية احتياجات المستفيدين: التركيز على تقديم خدمات تفوق توقعات المستفيدين يعزز سمعة الكلية ويحقق رضاهم.
- بيئة عمل تشاركية: تشجيع التعاون والعمل الجماعي يعزز روح الفريق ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
من خلال هذه الرؤية الشاملة، يمكن لكلية الحقوق أن تلعب دورًا فاعلًا في تطوير بيئة أكاديمية متميزة تقدم خدمات قانونية وتعليمية عالية الجودة.