admin
جــرت مناقشة اطروحة دكتوراه الموسومة بـ ” التضخم التشريعي في جرائم الوظيفة العامة . للباحث (( محمد هاشم مخلف )) وذلك على قاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الحقوق – جامعة النهرين الخميس الموافق (( 2024/4/18 )) تهدف الدراسة الى بيان دور المشرع العراقي في تنظيم النصوص التي تحكم الجرائم الوظيفية سواء في قانون العقوبات او القوانين الوظيفية الخاصة، وأوضحت الدراسة اهمية البحث في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة واقرار العقوبات الرادعة لأنها تمثل واجهة الدولة واداتها في مكافحة الفساد الاداري ، في ظل تنامي وتطور وتعقد الظاهرة الاجرامية في المجال الوظيفي؛ يقابلها كثرة النصوص القانونية التي لم تستطع الحد من تلك الجرائم، الامر الذي يتطلب معه ايجاد المعالجة الحقيقة لها ومنحها الفاعلية الكافية لمواجهة تلك الجرائم، وتوصلت الدراسة الى وجود تضخم تشريعي في جرائم الوظيفة العامة وذلك لعدة اسباب اهمها عدم مراعاة اصول صياغة التشرعية ، وان التضخم التشريعي في جرائم الوظيفة العامة ادى الى هدر المبادئ الاصيلة في القانون الجنائي وكذلك أوجد تداخل في الاختصاصات وتعقيد في الاجراءات واربك العمل الاداري والقضائي، كما واقترحت الدراسة ضرورة المراجعة الشاملة للنصوص القانونية ذات الصلة، وترشيد التشريعات وان يأخذ مجلس الدولة دوره الفاعل في الحد من التضخم التشريعي وبما يحقق المصلحة العامة .
تشكلت لجنة المناقشة …
1 – أ.د. احمد كيلان عبد الله (( رئيسا ))
2 – أ.د. سلمى طلال عبد الحميد (( عضوا ))
3 – أ.د. كاظم عبد الله حسين (( عضوا ))
4 – أ.د. سجى محمد عباس (( عضوا ))
5 – أ.م.د. ميسون خلف حمد (( عضوا ))
6 – أ.د. هدى هاتف مظهر (( عضو و مشرفا ))
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها بتقدير ” جيد جدا .
