admin
جــرت صباح اليوم الاربعاء الموافق ( 23 / 10/ 2024 ) مناقشة اطروحة دكتوراه الموسومة بـ” اختصاص البنك المركزي بفرض الجزاءات الادارية على المصارف / دراسة مقارنة ” للباحث (( هشام حنش حسين )) وذلك على قاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الحقوق – جامعة النهرين .
ان من أهداف البنك المركزي الرئيسية هو تحقيق الاستقرار في الأسعار والحفاظ على نظام مصرفي سليم وثابت ومستقر ولبلوغ تحقيق هذه الأهداف فلابد من منحه مجموعة من الاختصاصات والصلاحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي ومن هذه الاختصاصات فرض الجزاءات الإدارية على المصارف أو المسؤولين الاداريين فيها عند مخالفتها لاحكام القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو في حالة إدارة عمليات مصرفية غير سليمة وغير أمينة وتتنوع هذه الجزاءات بين جزاءات تصحيحية وجزاءات مالية إضافة إلى بقية الجزاءات الإدارية الأخرى كفرض الوصاية المصرفية وإلغاء الترخيص المصرفي ٠
كما الزمت القوانين المصرفية البنك المركزي بمراعاة العديد من المعايير والالتزام بعدد من الضمانات القانونية عند فرض الجزاءات الإدارية وبالمقابل فقد أجاز القانون للمتضرر من هذه الجزاءات الإدارية اللجوء إلى محكمة الخدمات المالية للطعن في مشروعية هذه الجزاءات .
تشكلت لجنة المناقشة …
1 – أ.د. سجى محمد عباس (( رئيسا ))
2 – أ.د. ظافر مدحي فيصل (( عضوا ))
3 – أ.م.د. ايات سلمان شهيب (( عضوا ))
4 – أ.م.د. سارة خلف جاسم (( عضوا ))
5 – أ.م.د. سعد عبد الله خلف (( عضوا ))
6 – أ.د. رنا محمد راضي (( عضوا ومشرفا ))
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة بعد اجراء التعديلات عليها والتوصية بمنح الشهادة وبتقدير ” جيد جدا .
