المحور الثالث: الأطر القانونية والتشريعية (المحلية والدولية)

يركز على مدى كفاية القوانين الحالية لمواجهة الأزمات المناخية.

المسؤولية القانونية الدولية: مدى إلزامية الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاق باريس) وآليات المحاسبة.
القضاء المناخي: تصاعد القضايا المرفوعة ضد الحكومات والشركات الكبرى (التقاضي البيئي).
تطوير التشريعات الوطنية: صياغة قوانين طوارئ بيئية وتشريعات تحمي الفئات الهشة.
حقوق الإنسان والتغير المناخي: الحق في بيئة سليمة كأحد الحقوق الأساسية.

الرجوع الى صفحة المؤتمر