المحور الرابع: الأطر القانونية والتشريعية (المحلية والدولية)

يركز على مدى كفاية القوانين الحالية لمواجهة الأزمات المناخية.

• المسؤولية القانونية الدولية: مدى إلزامية الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاق باريس) وآليات المحاسبة.
• القضاء المناخي: تصاعد القضايا المرفوعة ضد الحكومات والشركات الكبرى (التقاضي البيئي).
• تطوير التشريعات الوطنية: صياغة قوانين طوارئ بيئية وتشريعات تحمي الفئات الهشة.
• حقوق الإنسان والتغير المناخي: الحق في بيئة سليمة كأحد الحقوق الأساسية.

الرجوع الى صفحة المؤتمر