تعميق الوعي الاستراتيجي: تسليط الضوء على العلاقة العضوية بين التغير المناخي والأمن القومي، وتغيير النظرة التقليدية للمناخ من قضية “رفاهية بيئية” إلى قضية “بقاء وأمن”.
تطوير الأطر القانونية: رصد الثغرات في التشريعات الوطنية والدولية الحالية، وتقديم مقترحات قانونية لسد الفراغ التشريعي المتعلق بـ “لاجئي المناخ” والجرائم البيئية.
تعزيز الاستجابة الأمنية: رسم خارطة طريق للمؤسسات الأمنية والعسكرية حول كيفية التعامل مع الأزمات الناتجة عن المناخ (مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات على الموارد).
دعم صناع القرار: تزويد المسؤولين والسياسيين بتوصيات قائمة على أبحاث علمية وقانونية لاتخاذ قرارات استباقية تحد من مخاطر التغيرات المناخية.
تفعيل التعاون الدولي: بناء منصة للحوار بين الخبراء القانونيين والأمنيين والبيئيين لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود العابرة للحدود.
