كلية الحقوق تناقش التنظيم القانوني لضمان التقاعد الاختياري في العراق

 

ناقشت كلية الحقوق بجامعة النهرين ، اطروحة الدكتوراه الموسومة ((التنظيم القانوني لضمان التقاعد الاختياري في العراق / دراسة مقارنة )) للطالب في قسم القانون العــام ” حسنـين عـبد الواحـد حسن .

 

 

شهدت منظومة الحماية الاجتماعية في العراق تطورًا ملحوظًا مع صدور قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، الذي نظّم ضمان التقاعد الاختياري بوصفه أحد الأنظمة الحديثة الهادفة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل فئات لم تكن مشمولة سابقًا، كالعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والعاملين في القطاع غير المنظم. وانطلقت هذه الأطروحة الموسومة بـ«التنظيم القانوني لضمان التقاعد الاختياري في العراق – دراسة مقارنة» من تحليل هذا التنظيم القانوني وبيان مدى كفايته في معالجة أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، مع الاستفادة من المبادئ الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.

 

وتوصلت الدراسة إلى أن ضمان التقاعد الاختياري ليس تنظيمًا مستحدثًا بصورة كاملة، بل يمتد بجذوره إلى تشريعات سابقة، إلا أن قانون سنة 2023 جاء بتنظيم أكثر شمولًا واتساعًا من حيث الفئات المشمولة وضوابط التطبيق. كما بيّنت الأطروحة أن هذا الضمان يُعد فرعًا مستقلًا من فروع الضمان الاجتماعي، يتمتع بخصوصية تنظيمية ومالية، رغم ارتباطه بالإطار العام للنظام التأميني.

 

وكشفت الدراسة عن وجود عدد من الإشكالات التشريعية، أبرزها غموض طبيعة المنافع التي يوفرها ضمان التقاعد الاختياري، وعدم وضوح آليات توزيع الاشتراكات وتنظيم الانتقال بين الاشتراك الإلزامي والاختياري أو إيقافه، فضلًا عن عدم تحديد دقيق لآليات احتساب المنافع، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق العملي والتفسير القانوني.

 

وفي ضوء ذلك، قدمت الأطروحة مجموعة من المقترحات التشريعية، من أهمها إعادة صياغة التعريف القانوني لضمان التقاعد الاختياري وربطه بطبيعة النشاط أو العمل، وتحديد مدة زمنية ملزمة للإدارة للبت في طلبات الاشتراك، فضلًا عن إعادة تنظيم فئات الدخل ونسب مساهمة الدولة بما يحقق التوازن المالي والمرونة للمشتركين. كما أوصت بتحديد سن أدنى وأعلى للشمول بالضمان الاختياري، تحقيقًا للوضوح التشريعي واستقرار المراكز القانونية.

 

تشكلت لجنة المناقشة من …

 

1 – أ.د. عمـاد حسـن سلمـان (( رئيساً))

2 – أ.د. سلمى طلال عبد الحميد (( عضواً ))

3 – أ.د. رنا محمد راضي (( عضواً ))

4 – أ.د سارة خلف جاسم (( عضواً ))

5 – أ.م.د سوسن سعد عبد الجبار (( عضواً ))

6 – أ.د. فراس عبد الرزاق حمزة (( مشرفاً ))

 

 

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة بعد اجراء التعديلات عليها والتوصية بمنح الشهادة .

 

#إعلام_حقوق_النهرين